بزرگنمایی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار از پرداخت سود سال ١٣٩٩ تمامی دارندگان سهام عدالت به مبلغ حدودا ٥٥٠ هزار تومان تا پیش از پایان امسال خبر داد.

به گزارش خریدار به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سیداحسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در خاتمه جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دستور این شورا را مختص به موضوع سهام عدالت و جمعیت حدود ٥٠ میلیون نفری سهامداران مستقیم و غیرمستقیم آن عنوان و مهم‌ترین مصوبه آن را مربوط به پرداخت سود سهام عدالت سال ١٣٩٩ به سهامداران اعلام کرد.
وزیر اقتصاد گفت: با وجود برگزاری مجامع عمده شرکت‌های عضو سهام عدالت در نیمه اول سال ١٤٠٠،  سود دارندگان مستقیم و غیرمستقیم سهام آنها تاکنون پرداخت نشده بود که در این جلسه مقرر شد، با تعامل  میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت، به سرعت و تا قبل از پایان اسفند ماه امسال، سود سهام عدالت سال ١٣٩٩ افراد پرداخت شود.
وی افزود: برآورد دبیرخانه شورای عالی بورس و اوراق بهادر این است که حدود ٥٥٠ هزار تومان به ازای هر کدام از دریافت کنندگان سود سهام عدالت پرداخت خواهد شد و طبیعتاً برای سهامدارانی که مبلغ یک میلیون تومان سهام خود را در موقع مقرر تکمیل کرده بودند، این رقم تقریبا به دو برابر افزایش می یابد.
دکتر خاندوزی یکی دیگر از مصوبات جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار را مسئله نمایندگی شرکت‌های سهام عدالت در شرکت‌های اقتصادی اعلام کرد و گفت: در جلسه امروز مقرر شد، نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌هایی مثل پالایش و پخش تهران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و بسیاری از دیگر شرکت‌ها که بخشی از سهام آنها در قالب سهام عدالت اختصاص یافته است؛ با مشارکت خود کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت انتخاب شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تا پیش از این، یکی از ایرادات اساسی این بود که عملاً نقش‌آفرینی مردم و خود کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در مدیریت شرکت‌های عضو این گروه، نادیده گرفته شده بود و مدیریت آنها عملاً از طرف وزارتخانه‌های دولتی دنبال می‌شد.
وی گفت: امروز یک قدم اساسی برداشته و مقرر شد، حتماً در کارگروه، نظر کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت نیز لحاظ شود و امیدواریم از تاریخ سی و یکم تیرماه سال ١٤٠٠ به بعد، اختیارات مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت نیز به شکل بسیار کامل‌تر، به مردم واگذار شود تا واقعاً به سمت یک اقتصاد با مشارکتِ ظرفیت‌های مردمی حرکت کنیم.