بزرگنمایی:

ابلاغ قانون جهش تولید و تامین مسکن از سوی رییس جمهور این نوید را به بخش مسکن و ساختمان داد که تولید مسکن می تواند به روزهای رونق خود بازگردد.
به گزارش خریدار به نقل از خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهور در اولین روز مهرماه جاری و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون جهش تولید مسکن» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

حال در کنار این ابلاغیه وظیفه مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای آرامش سایر بازارهای وابسته به بخش مسکن و ساختمان بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

کارشناسان بر این باور هستند که برای رونق بخش مسکن در کنار تقویت بخش عرضه باید به تقویت بخش تقاضا نیز توجه ویژه ای شود. تقویت بخش تقاضا از سوی بانک مسکن و افزایش سقف تسهیلات مسکن نشان داد که سال 1400، سال متفاوتی در ماه های آغازین دولت سیزدهم خواهد بود.

حال در این میان نمایندگان مجلس بعد از تصویب قانون جهش تولید مسکن که بر اساس آن قرار است سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه شود در تلاش هستند تا بازار مصالح ساختمانی را که در دو ماه گذشته دستخوش تغییرات عمده و شدید قیمتی شده بود و به نظر می رسید می تواند در آینده نزدیک قیمت ها را در بازار مسکن به شکل واقعی دچار افزایش قیمت کند را به آرامش برسانند.

* صادرات مصالح ساختمانی بعد از تامین نیاز داخل

محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار هیبنا که آیا مجلسی ها پیگیر وعده های وزارت صمت برای کنترل بازار مصالح ساختمانی هستند؟ گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده، مصالح ساختمانی تولید شده در کشور دو برابر نیاز است پس با توجه به وعده های خوبی که از سوی وزارت صمت داده شده مقرر و تفاهم شده است که ابتدا مصالح ساختمانی نیاز داخل برطرف شود و سپس مازاد آن اجازه صادرات بگیرد.

رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه چند ماه پیش همه شاهد این موضوع بودیم که قیمت برخی اقلام و نهاده های تولید مسکن مثل سیمان به شدت دچار افزایش قیمت شدند ادامه داد: مصالح ساختمانی با توجه به تولید مناسب آن نباید تا این حد و به یکباره دچار افزایش قیمت شدید شوند بنابراین توصیه و تاکید مجلس بر این است که مصالح ساختمانی طبق یک سری قواعد و مقررات در بورس عرضه شود.

وی ادامه داد: قطعا با این تصمیم که ابتدا تامین نیاز داخل و سپس صادرات مصالح ساختمانی می توان به روزهای آرام بازار مصالح ساختمانی و در نهایت ساخت و ساز مسکن امیدوار بود. هر چند معتقد هستیم که عرضه مصالح ساختمانی در بورس نیز باید فاکتورهایی را مثل نظارت دستگاه های ناظر بر عرضه مصالح ساختمانی و تعیین سقف قیمتی به خوبی اعمال کرد.

* کشور با کمبود مصالح ساختمانی روبرو نیست

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آشفتگی در بورس نباید به عاملی برای افزایش قیمت مسکن تبدیل شود اظهار داشت: کشور با کمبود مصالح ساختمانی روبرو نیست پس مطمئن هستیم که اگر تا حدودی تلاش و نظارت صورت بگیرد ساخت و ساز دچار مشکل نشده و قیمت تمام شده مسکن نمی تواند به یکباره افزایش شدید پیدا کند.

قانون جهش تولید مسکن در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان طرح دوفوریتی تولید و تامین مسکن 17 مرداد امسال به تایید مجلس رسید. قانون جهش تولید مسکن مشتمل بر 25 ماده و 32 تبصره است و بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، احداث خواهد شد.

در ماده یک قانون جهش تولید مسکن آمده است: دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن در مناطق شهری و روستایی تامین کند و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهارسال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 شهریور 1387 و آیین‌نامه‌های مربوطه عرضه شود.

در ماده 5 نیز تاکید شده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تاسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر 1384 برای تامین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام کند.